امر كلى نوعى باشد كار خواهد بود . كار صرافى فىحد ذاته مشروع است و حيله ضمّ ضميمه براى توجيه اين عمل در غير صورت ربا است : شك نيست كه عمل صرافى يكى از احتياجات نوعى اجتماع است ، كما اينكه در مورد تجارت هم كار تاجر منحصر به عمل حمل و نقل نيست بلكه عمده كار او همان درمعرض قرار دادن كالاست . زياده اى كه صراف مىگيرد ، چون معامله نقد است از نوع رباى حريمى است . عليهذا حيله يعنى تغيير صورت ، در اينجا مانعى ندارد . به عقيده ما روايات ضميمه براى فرار از ربا راهى است كه براى صرافان باز شده است و راه مشروعى است و صرافى مىتواند كار مشروعى باشد . الحاق فرع به اصل در باب ربا ( رجوع شود به صفحه 387 ) : آنچه فقها در مسأله « كل ما هو من اصل واحد لايجوز التفاضل فيه » گفته‌اند عجيب است . اشكالات ما بر مشهور در الحاق فروع به اصول در باب ربا : اولًا از روايات دليلى بر كليه مذكوره به نحو كليت وجود ندارد ( 1 ) و آنچه موجود است در چند مثال خاص است نظير حنطه و سويق يا دقيق ، عنب و زبيب ، رطب و تمر ، بختج و عصير ، و از جمله امثله حنطه و شعير است كه خودش موضوع اشكال مستقلى است بالخصوص با تعليلى كه درباره وحدت اصل آنها ذكر شده است . آيا رباى قرضى و رباى معاملى يك ملاك و مناط دارند ؟ : ثانياً بايد ديد مقصود از ربا فضل اقتصادى است يا فضل از لحاظ وزن يا كيل است . شك نيست كه مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادى ( يعنى زيادى ارزش ) است ، چنان كه فقها هم تصريح فرموده‌اند كه : « كل قرض يجرّ نفعاً حرام » ولو آنكه زياده از جهت اشتراط وصفى باشد . اكنون بايد ديد آيا در رباى معاملى هم همين معنى مقصود است يا آنكه در اين باب ، ربا به معنى ديگر است و آن زيادتى از لحاظ وزن يا كيل در فروش همجنس مىباشد . شك نيست كه ربا به اين معنى و ربا به معنى اول مفهوماً و مصداقاً مختلف

--> ( 1 ) . جز مرسل مضمر على بن ابراهيم : و ما كيل او وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضلًا كيلًا بكيل او وزناً به وزن ( عروه ، ج 2 ، ص 29 ) .